حضور بخش دولتی و خصوصی برای حل چالش مالیاتی صادرکنندگان و بلاتکلیفی اراضی صنعتی
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بجنورد، جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی امروز (۷ مرداد) با حضور نمایندگان دولتی و فعالان اقتصادی در اتاق بجنورد برگزار شد. این نشست تخصصی به بررسی دو دستور کار کلیدی شامل «میزان بهرهمندی فعالان اقتصادی از مزایای موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف» و «بررسی مشکلات سرمایهگذاران اراضی راکد و دارای ضیق قرارداد در شهرکهای صنعتی» اختصاص داشت.
ماده ۱۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم و چالش مالیاتهای مضاعف در بخش تولید در بخش نخست این نشست، موضوع عدم آگاهی کافی فعالان اقتصادی از قوانین مالیاتی فرامرزی و بینالمللی مورد بحث قرار گرفت. حاضرین بر لزوم اطلاعرسانی دقیق درباره ماده ۱۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم و موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تاکید کردند.
در این رابطه اشاره شد که هرگونه فعالیت اقتصادی در کشورهای خارجی تابع قوانین مالیاتی همان کشور است. پرداخت همزمان مالیات مضاعف در خارج و داخل کشور، هزینههای بسیار سنگینی را به بخش صادرات و تولید تحمیل کرده و این بخش را با چالشهای جدی مواجه ساخته است. در این راستا، مباحثی پیرامون نحوه محاسبه این نوع مالیاتها و ضرورت اصلاح فرآیندها مطرح شد.
نمایندگان اداره کل امور مالیاتی استان در این جلسه با تاکید بر همراهی کامل با اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و زنجیره تولید اعلام کردند که هدف حاکمیت، برقراری عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. آنها خواستار ارائه راهکارهای عملیاتی و پیشنهادات تخصصی از سوی بخش خصوصی جهت تسهیل امور مودیان شدند.
پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی برای تعیین تکلیف اراضی و واحدهای راکد صنعتی دستور کار دوم جلسه به بررسی وضعیت واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی اختصاص داشت که با هزینههای تحمیلی و مشکلات قراردادی متعددی روبهرو هستند. راکد ماندن برخی اراضی و واحدها به دلیل ناتوانی در خرید تجهیزات و ماشینآلات (ناشی از افزایش هزینهها)، مانع ورود سرمایهگذاران به چرخه تولید استان شده و گلایههایی را در پی داشته است. در این بخش، نماینده شرکت شهرکهای صنعتی استان پیشنهاد کرد به منظور حل ریشهای این معضل، «کارگروه واحدهای راکد» در استان راهاندازی شود. با توجه به شرایط دشوار اقتصادی که تولید را زمینگیر کرده است، پیشنهاد شد دستگاههای صادرکننده مجوز به عنوان متولیان اصلی در جلسات این کارگروه حضور یافته و از پروژهها و جذب سرمایهگذاران دفاع کنند.
همچنین مقرر شد اداره کل صمت و اتاق بازرگانی بجنورد به عنوان مدافعان حقوق بخش خصوصی، در جلسات این کارگروه حضور فعال داشته باشند. بار مالی ناشی از افزایش هزینههای حاملهای انرژی در پایان این نشست، موضوع مالیات بر ارزش افزوده گاز مصرفی صنایع نیز مطرح شد. فعالان اقتصادی اشاره کردند که افزایش نرخ گاز صنایع بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بر هزینههای تمامشده تولید اثر مستقیم گذاشته و حاشیه سود واحدهای تولیدی استان را به شدت کاهش داده است که این موضوع نیازمند بازنگری و حمایتهای ویژه دولتی است.
