در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگو مطرح شد:
عدم پرداخت سهم اتاق اصناف از محل مبالغ معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی صاحبان مشاغل
عدم پرداخت سهم یک سوم اتاق اصناف از محل درآمدهای ناشی از جرایم و تخلفات صنفی (موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون) و ایجاد مشکلاتی در تامین حقوق و بیمه بازرسان اصناف از جمله دستور کار این کمیته عنوان شد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی ، روز پنجشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۲ جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور اعضای بخش خصوصی و دولتی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی تشکیل شد در ابتدای جلسه مریم محروقی سرپرست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی گفت: یکی از مسائلی که به منابع مالی اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی برمی‌گردد، بحث سهم یک در هزار درآمد مشمول مالیات اصناف است که توسط سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود.
وی افزود: مطابق با تبصره (۲) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم «به سازمان امور مالیاتی اجازه داده می‌شود که مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان مشاغل وصول تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی پرداخت نماید.
محروقی ادامه داد: در این ارتباط، نامه‌نگاری‌های متعددی در سالهای مختلف با سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه بودجه صورت گرفته لیکن تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است.
وی افزود:در این راستا روسای اتاق اصناف مرکز سمنان، کرمان و یزد نیز با تاکید بر ضرورت بازرسی در سطح بازار، خواستار تامین بودجه کافی برای این بخش شدند.
او اظهارداشت: همچنین کمبود بودجه در برخی استان‌ها را معضلی جدی است و برخی از بازرسان اصناف در استان‌های مختلف بالغ بر شش ماه است که حقوق خود را دریافت نکردند.
در ادامه همتی نماینده امور مالیاتی خراسان شمالی افزود: تبصره ۲ ماده ۱۸۶ اذعان می کند: در قانون مالیات های مستقیم به سازمان امور مالیاتی اجازه داده می شود معادل یک در هزار مالیات مشمول قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص خزانه منظور نموده تا در حدود اختیارات مصوب بودجه قرار داده و به تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای پرداخت نماید .
وی تصریح کرد: این مبالغ دریافت می شود ولی چون این مبالغ تا قبل از سالهای اخیر بسیار ناچیز بود، هر سال دریافت نشده است و موضوع پرداخت سهم مالیات در اختیار استان نیست و میزان و سهمیه استان بر اساس مستندات مشخص می باشد.
همتی افزود: در قانون این پیش بینی انجام شده یک در هزار درآمد مشمول مالیات به دلیل ناچیز بودن مبلغ ، امور مالیاتی بر اساس هر عملکرد فیش صادرنمی کند و در بازه زمانی ۵ یا ۶ ساله و بر اساس درخواست مودی صورت وضعیت و مفاصا حساب تهیه خواهد شد.
قربانی نماینده سازمان صمت نیز در ادامه اظهارکرد:هدف وزارت صنعت معدن و تجارت حمایت از اصناف و بازرسان است و چیزی که از تبصره ۷ استنباط می شود، مبالغی است که درآمد ناشی از دریافتی هاست و بخشی از این درآمد حق آنهاست .
همتی با اشاره به شفافیت موضوع وصول مالیات ها در استان افزود: در استان آمار مالیاتی که وصول شده به تفکیک وجود دارد و می توانیم بر اساس تراکنش مالی در نظر بگیریم.
در ادامه کفاش نماینده اداره کل تعزیرات حکومتی استان گفت : پیشنهاد می شود درآمد اصناف به استناد ماده ۱۶۸ (صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مودی مسئولیت تضامین خواهند داشت) مشخص شود و پیگیری از طرف مالیات انجام شود و مبلغ به حساب اتاق اصناف ایران پرداخت شده و به استان اختصاص یابد.
در پایان سایر حضار در جلسه نظرات و دیدگاههای خود را در خصوص وجوه موضوعات طرح شده بیان و اعلام کردند.