برگزاری کمیته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی اشکالات بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات

File engine/modules/statnew.php not found.
File engine/modules/statnew.php not found.

کمیته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی اشکالات بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی / بجنورد با حضور  فعالان اقتصادی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی خراسان شمالی، محمد صمدی، رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در جلسه کمیته شورای گفتگوی بخش خصوصی  که با محوریت بررسی اشکالات بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات از سوی اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد، گفت: قانون مزبور و آیین نامه های اجرایی آن دارای ابهامات ،نارسایی و اشکالات متعددی است که رسیدگی به آنها نیازمند ایجاد کمیته های تخصصی حقوقی متعددی است و به بحث و گفتگو و تبادل نیاز دارد.

وی هدف اصلی از درخواست تدوین قانون برگزاری مناقصات را سامان بخشی به روند مشارکت در مناقصه های بخش دولتی و عمومی توسط بخش خصوصی و جلوگیری از تبانی ،سوء استفاده و تبعیض در واگذاری این قبیل مناقصه ها به شخصیتهای حقیقی یا حقوقی که از لحاظ دارای صلاحیت و حائز شراط بوده اند عنوان کرد.وی افزود:  در حالی که قانون مزبور نه تنها هدف مزبور را برآورده نکرده است بلکه ابهامات و پیچیدگی های متعددی برآن افزوده است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی اظهار داشت: در این راستا حتی تعریفی که در ماده 2 قانون از مناقصه ارائه داده و آن را فرآیندی رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر با کمترین قیمت تلقی کرده است،تا کالای مورد نظر را با کیفیت مطلوب ارائه دهد همواره در ادعای خود صادق نیست .وی افزود: بنا به تعاریف بین المللی مناقصه فرایندی است که به موجب آن دولتها یا بنگاهها و نهادهای مالی و تجاری برای اجرای پروژه های بزرگ یا انجام خرید از افراد حائز شرایط دعوت می کند تا پیشنهادهای خود را ظرف مدت معینی ارائه نمایند تا مناسب ترین آنها برای اجرا انتخاب شود.

صمدی اظهار داشت: در ماده یک آیین نامه اجرایی بند (ج)ماده 13هدف آیین نامه را تحقق اهداف شامل  افزایش کارایی مناقصات،تضمین کیفیت خدمات و کالاها،به کارگیری مناقصه گران توانمند و با سابقه وایجاد محیط رقابتی کیفی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی است.وی بیان داشت: درحالی که عملاً اهداف مزبور در تعدادی از مناقصه هایی که ظرف دهه اخیر برگزار شده اند به گونه مورد نظر تحقق نیافته است و از توان مناقصه گران توانمند بخش خصوصی استفاده نشده است.وی افزود: حتی در مواردی سازمانهای انجام دهنده پروژه های بزرگ ،این پروژه را به طرح های کوچک تقسیم کرده و از شمول مناقصه خارج کرده اند.

 رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی گفت: پیچیدگی قانون و آیین نامه های اجرایی آن از جمله بند ج ماده 12 و بند الف ماده 26 به گونه ای است که  وقتی ترجمه قانون و آیین نامه های آن برای شرکتهای خارجی ارسال می شود از مشارکت در مناقصه ها خودداری می کنند تا در پیچ و خم مواد آن گرفتار نشوند.وی اظهارکرد: دراین راستا شرکتهای منظم و توانمند خارجی که به حسن عمل و صحت تعهدات خود اعتقاد راسخ دارند هرگز حاضر نمی شوند که 5% ارزش مورد معامله را به عنوان تضمین مناقصه نزد سازمان یا نهادی تودیع کنند که شناختی از عملکرد آن ندارند.

صمدی متذکر شد: حتی  فرآیند ارزیابی بی کیفیتی مناقصه گران ،فرآیندهای طولانی است و در مواردی به از دست رفتن فرصتها منجر می شود.وی به موجب ماده 16 آیین نامه ، معیارهای ارزیابی را شامل داشتن تجربه(سوابق کار اجرایی)،حسن سابقه در کارهای قبلی، دارا بودن توان مالی،داشتن توان تجهیزاتی وبرخورداری از توان برنامه ریزی عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی بیان کرد: معیارها فوق به گونه ای تعیین شده اند که همواره شرکت های بزرگ و دارای سرمایه کلان و امکانات گسترده تجهیزاتی قادرند در مناقصه های دولتی مشارکت و برنده شوند و این امر بی توجهی به شرکت های کوچک و متوسطی است.وی افزود: اگر چه خودشان توان تجهیزاتی کافی ندارند اما به سبب برخورداری از مدیریت قابل اعتماد توانایی آن را دارند که تجهیزات شرکت های دیگر را به کار گیرند و از آن به عنوان CO-CONTRACTOR استفاده کنند.

گفتنی است دراین جلسه پیشنهاداتی در رابطه با رعایت معیارهای ارزیابی درمناقصات شامل توان فنی، مالی ، تجهیزاتی و...،قانون برگزاری مناقصات خارج از منابع داخلی دستگاه ها با مناسبت ترین قیمت درنظر گرفته شود، ضرورت توانمندسازی افراد در زمینه های مختلف و... مطرح شد.  

ادامه مطلب



برگزاری اولین جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی در سال 96

File engine/modules/statnew.php not found.
  • 0
File engine/modules/statnew.php not found.

 

اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 96 با حضور استاندار، معاونین استاندار و مدیران کل استان و فعالان بخش خصوصی  از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی در محل استانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی خراسان شمالی، محمد صمدی، رئیس اتاق بازرگانی استان در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تشریح گزارش مختصری از دبیرخانه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی در سال 95 پرداخت.وی به  برگزاری 12 جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 95 اشاره کرد و این تعداد جلسه 32 دستور جلسه داشت.

صمدی تعداد کل مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال 95 را 75 مورد اعلام کرد که 22 مورد از این مصوبات اجرایی شده که 53 مصوب آن درحال پیگیری است.صمدی مصوبات فراگیر ملی 44 مورد و تعداد مصوبات استانی را 31 مورد برشمرد که رشد قابل توجهی را نشان می دهد. رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی  مهمترین مصوبات سال گذشته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال گذشته  را افزایش سقف وام های مسکن تعاونی،افزایش سقف اقساط بلند مدت در مالیات عملکرد واحدهای تولیدی از 15 ماه به 24 ماه، مصوبات امور بانکی ، تفویض اختیار واگذاری اراضی در مرکز استان تا 10 هکتارعنوان کرد.

وی تفویض اختیار اراضی ملی و دولتی (در بخش مرتع) به کمیته واگذار شود، ایجاد بولتن از توانمندی های استان در بخش های مختلف توسط اتاق بازرگانی، کاهش ضرایب مالیاتی (ارزش افزوده)، کاهش ضرایب مالیاتی تمام واحدهای تولیدی فعلی استان از سال 96 به مدت 10 سال به مدت 5 درصد کاهش یابد و تعیین مشوق ها جهت تمایز بیمه گذاران خوش حساب 3 تا 5درصد پرداخت حق بیمه و... را ازدیگر مصوبات سال گذشته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد.

وی همچنین تشکیل ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی برابر آیین نامه اجرایی، برنامه ریزی به منظور تدوین دستورالعمل جهت حمایت دستگاه های اجرایی از تولیدات داخل استان، در ماده 133 قانون مالیات مستقیم عنوان تعاونی های مرزنشینان قید شود تا مشمول معافیت شود و... را ازدیگر مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال گذشته برشمرد.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در رابطه با بررسی ماده 80 قانون بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی واحدهای تولیدی نیز گفت:دراین راستا در جلسات شورای گفتگو پیشنهاد شد به مدت یک سال بخشودگی جرایم بیمه ای برای واحدهای تولیدی در راستای حمایت از بخش تولید تمدید شود.وی افزود: همچنین در راستای حمایت از واحدهای تولیدی استان پیشنهاد شده ماده 140 درآمدهای قانون تامین اجتماعی اصلاح شود تا تعداد افراد تحت پوشش افزایش یابد.وی در باره ثبت شرکت های بزرگ توسط اتاق بازرگانی نیز گفت: تمامی  ثبت شرکت های بزرگ در استان بایستی از سوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی انجام شود که دراین راستا تاکنون اتاق بازرگانی اقدامات مناسبی انجام داده است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در بخش دیگر سخنانش از پذیرش هیات تجاری  از کشور ارمنستان در دهم اردیبهشت امسال به استان خبرداد.صمدی در پایان از برگزاری سمینار تخصصی آموزشی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در هفتم و هشتم اردیبهشت ماه امسال به مدت دو روز در مرکز استان بجنورد خبرداد وگفت این سمینار در راستای  آشنایی با قوانین و مقررات صادرات و واردات جمهوری اسلامی ایران، آشنایی با چگونگی ثبت سفارش کالا وچشم انداز آینده صنعت و تجارت استان درمبادلات تجارتی با کشورهای هدف انجام می شود.

ادامه مطلب