به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد ،عبدالله خدابنده، عضو هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی بجنورد و رئیس خانه معدن استان، در نشست هم‌اندیشی فعالان بخش خصوصی با جانشین فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی، بر ظرفیت‌های بالقوه بخش معدن استان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه خراسان شمالی بیش از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تن ظرفیت اکتشاف و استخراج مواد معدنی دارد، افزود: از این میزان تنها حدود ۷ میلیون تن برداشت می‌شود که عمدتاً توسط کارخانه‌های بزرگ مانند آلومینیا و سیمان انجام می‌شود و مابقی بخش خصوصی از این ظرفیت بهره‌ای نبرده است.
خدابنده کمبود اعتماد به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی (داخلی)در سال‌های گذشته و نبود زیرساخت‌های حمل و نقل را از دلایل اصلی عدم توسعه بخش معدن استان دانست و گفت: این مشکلات باعث شده بسیاری از مواد معدنی مورد نیاز واحدهای صنعتی استان از سایر استان‌ها مانند اصفهان و جنوب کشور تأمین شود.
وی به موانع سرمایه‌گذاری در فرآوری مواد معدنی نیز اشاره کرد و افزود: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به دلیل پیچیدگی‌های اداری نتوانسته‌اند واحدهای فرآوری و صنعتی خود را توسعه دهند. انتظار می‌رود مسئولان استانی نگاه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند، چراکه بیش از ۵۰ درصد صنایع ساختمانی به مواد معدنی وابسته‌اند.
رئیس خانه معدن استان تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان و معرفی محصولات استانی در پروژه‌های ملی و استانی می‌تواند باعث افزایش تولید، توسعه صنعتی و اشتغال شود و ظرفیت‌های معدنی و ساختمانی استان را به سایر مناطق کشور معرفی کند.
خدابنده به کمبود زیرساخت‌های معدنی در استان نیز اشاره کرد و گفت: در حالی که شهرک‌های صنعتی حداقل امکانات آب و برق را دارند، بخش معدن از این زیرساخت‌ها محروم است. ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای انتقال مواد معدنی به واحدهای صنعتی استان ضروری است و بخش معدن نیازمند حمایت ویژه مسئولان است.
وی با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در استان گفت: امروز بخش سرمایه‌گذاری خراسان شمالی در مقایسه با سایر استان‌ها کمتر از یک دهم است. ۹۰ درصد اشتغال مرتبط با صنایع بزرگ و تنها ۱۰ درصد مربوط به صنایع کوچک است. حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک و ایجاد فرصت برابر برای آنها ضروری است تا چرخه اقتصادی استان به سمت اشتغال و توسعه بخش خصوصی حرکت کند.
خدابنده در پایان به مشکل تعهدات ارزی بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: سیاست‌های فعلی با منافع تولیدکنندگان خرد همخوانی ندارد. تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرد با صادرات زیر یک تا ۱۰ میلیون دلار باید از معافیت تعهد ارزی برخوردار شوند تا چرخه تولید و صادرات ادامه یابد.