عباس کاظمی ،رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در گفتگو با تحریریه خبر آنلاین اتاق بجنورد به ماده ۲۵ قانون اشاره ای کرد و گفت: در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.
وی تصریح کرد: هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
وی افزود :آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وی ادامه داد: طبق تبصره یک در زمان های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می تواند برای حداکثر ۲ روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت های وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود.
در جلسه تصمیم گیری در این باره، باید نمایندگان اتاقهای مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند.
کاظمی گفت: در تبصره۲ آمده است شرکت های عرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت های بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.
وی خاطرنشان کرد: اعضای اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان شمالی و فعالان اقتصادی استان خواستار عملیاتی شدن ماده ۲۵ قانون هستند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد: حتی دولت می تواند به جبران خسارت های وارد شده از ناحیه قطع برق مشکلات مالیات، بیمه و سایر موارد صنایع را برطرف کند.
