راهکارهای رفع چالش عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات ناشی از استفاده از کارت بازرگانی اجارهای
بهرام صمدی ، معاون خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی بجنورد در یادداشت خود آورده است
یکی از چالشهای مهم در حوزه صادرات، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی صادرکنندگان است که از کارت بازرگانی اجارهای یا صوری استفاده میکنند و این مسئله باعث خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد و اختلال در سیاستهای ارزی میشود.
برای مقابله با این مشکل، راهکارهای زیر پیشنهاد میشود: نظارت و کنترل دقیق بر صدور کارت بازرگانی، تشدید احراز هویت متقاضیان: الزام به ارائه مدارک مالکیت یا اجاره رسمی محل کسب، صورتهای مالی و سوابق تجاری واقعی،بررسی تطابق اطلاعات متقاضی با سامانههای مالیاتی و تامین اجتماعی،حذف کارتهای بازرگانی غیرفعال یا مشکوک،ابطال کارتهایی که فعالیت صادراتی مستند و شفافی ندارند. همچنین در بحث اتصال کارت بازرگانی به سیستمهای نظارتی یکپارچه ، اتصال سامانه کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت (NTSW)، گمرک و بانک مرکزی،رصد خودکار تراکنشهای صادراتی و تطبیق آن با بازگشت ارز، مسدودسازی امکان صادرات برای افرادی که ارز حاصل از صادرات قبلی را بازنگرداندهاند.
و در موضوع مشوقها و تنبیههای مالی و تجاری ،اعمال جریمههای سنگین برای متخلفان، محرومیت از دریافت کارت بازرگانی جدید،ممنوعیت موقت یا دائم از صادرات،جریمه نقدی متناسب با میزان ارز عدمتسویه شده و پاداش برای صادرکنندگان متعهد، تسهیلات بانکی ترجیحی یا معافیتهای گمرکی برای صادرکنندگانی که ارز را به موقع بازمیگردانند.
و درمورد الزام استفاده از مکانیزمهای تضمینی: اخذ تضمین بانکی یا سند رسمی، صادرکنندگان موظف شوند قبل از صادرات، تضمین (مانند ضمانت نامه بانکی) ارائه کنند که در صورت عدم بازگشت ارز، ضبط شود.
همچنین در خصوص استفاده از سیستم اعتبارسنجی صادرکنندگان، امتیازدهی به صادرکنندگان بر اساس سابقه بازگشت ارز و شفافیت مالی، افزایش شفافیت در معاملات ارزی ،الزام به ثبت قراردادهای صادراتی در سامانههای رسمی،جلوگیری از فاکتورهای صوری و قیمتگذاری غیرواقعی،رصد بازارهای موازی، شناسایی صادرکنندگانی که ارز خود را در بازار غیررسمی میفروشند و برخورد قانونی با آنها.
و در مورد فرهنگسازی و آموزش ،آموزش صادرکنندگان درباره قوانین ارزی و عواقب عدم بازگشت ارزی،
تشویق تشکلهای صنعتی به نظارت داوطلبانه بر اعضای خود
و در خصوص همکاری بینالمللی برای پیگیری ارزهای خارجشده ،تعامل با کشورهای مقصد برای شناسایی حسابهای بانکی متعلق به صادرکنندگان متخلف،استفاده از مکانیزمهای بینالمللی مانند پیمانهای استرداد ارزهای قاچاق.
در پایان نتیجه می گیریم برای حل مشکل عدم بازگشت ارز صادراتی ناشی از کارتهای بازرگانی اجارهای، باید ترکیبی از نظارت هوشمند (اتصال سامانهها)، جریمههای بازدارنده، مشوقهای تشویقی و شفافسازی فرآیندها به کار گرفته شود. همچنین، همکاری بین دستگاههایی مانند وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ضروری است.
