درجلسه کمیته کارشناسی شورا عنوان شد:
تعرفه پایین نگهداری کالا در سردخانه ها چالش اصلی سرمایه گذاران این حوزه
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان شمالی ، جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان باحضور مهندس عباس کاظمی، نایب رییس اتاق بازرگانی و دیگر نمایندگان بخش خصوصی و دولتی استان 11 دی ماه در محل سالن جلسات اتاق بجنورد برگزار گردید.
کاظمی ضمن ارزشمند شمردن فعالان اقتصادی حوزه نگهداری کالا در سرخانه، افزود: نگهداری کالا در سردخانه یکی از منابع اصلی درآمد سردخانه‌ها محسوب می شود و به همین دلیل تعیین یک تعرفه‌ی متناسب با خدمات ارائه‌شده نقش پررنگی در میزان بهره وری و افزایش سود سردخانه خواهد داشت.
در ادامه آبسالان ،مدیر عامل سردخانه صاحب افزود: از آن جایی که می دانید اکثر کالاهای کشاورزی مانند میوه‌ها باید پس از برداشت در مکانی مناسب ذخیره و نگهداری شوند تا کیفیت و تازگی خود را حفظ نموده و در کوتاه مدت فاسد و خراب نشوند.
وی ضمن گلایه از عدم اعلام تعرفه سال ۱۴۰۲ به سرمایه گذاران حوزه سردخانه افزود: متاسفانه علی الرغم پیگیری های به عمل آمده در خصوص اعلام تعرفه سرخانه ها در سال جاری هیچ گونه پاسخی دریافت نشده است و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم اکنون که ۱۰ ماه گذشته است تعرفه ای اعلام نکرده است.
ایشان ضمن پر مخاطره شمردن حوزه نگهداری کالا در سردخانه تصریح کرد: تعرفه نگهداری کالا سردخانه ها یکی از فاکتورهای ضروری می باشد که تولید کنندگان و کشاورزان، به دنبال دانستن این نرخ می باشند.
در ادامه مطیع از دیگر سرمایه گذاران حوزه سردخانه به مشکلات گریبانگیر این حوزه اشاره کردو گفت: در حال حاضر ، سود سردخانه داران بسیار پائین است و بیشتر آنان دچار ضرر و زیان شده اند و عملا امکان سرمایه گذاری جدید و نوسازی و تجهیز صنعت خود را ندارند .
ایشان از مشکلات دیگر این حوزه را پایین بودن تعرفه نگهداری برای سردخانه داران بیان کردو گفت: افزایش ریسک نگهداری مواد غذایی است که در سالهای اخیر افزایش چند برابری قیمت مواد خوراکی و پایین ماندن تعرفه نگهداری باعث شده در زمان ایجاد خسارت سردخانه داران دچار مشکلات زیادی شده و نه تنها نتوانند حق خدمات خود را دریافت کنند بلکه باید نسبت به جبران خسارات وارده از منابع خود هزینه نمایند.
در ادامه مذاکرات مقدمی یکی دیگر از سرمایه گذاران حوزه سردخانه افزود: سرمایه گذاران این صنعت دچار نوعی سردرگمی هستند، انتظار آنان از سازمان ها و مراجع ذیربط این است که صنعت سردخانه که جزو صنایع کشاورزی بوده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است را مورد حمایت قرار دهند.
حسینی نماینده اتاق اصناف بجنورد با اشاره به آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری گفت: شهرداری‌ها موظفند به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آنها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابجایی یا رفع مزاحمت از طریق اصلاح فرآیند کار، تغییر فعالیت یا نوسازی اقدام نمایند.
وی افزود:درصورت عدم اجرای حکم شهرداری توسط صاحبان مشاغل یا اصناف مذکور، شهرداری موظف است نسبت به تعطیلی آنها مطابق مفاد بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری اقدام کند.
در ادامه یزدانی نماینده شرکت شهرکهای صنعتی توضیحاتی در خصوص فرایند اقدات انجام شده در خصوص تخصیص زمین و ایجاد شهرک صنفی ارائه کردند و افزود: طرح مطالعاتی شهرک صنفی در شهرستان بجنورد به اتمام رسیده و مشکل اصلی عدم اجرای این طرح ، عدم تخصیص زمین کافی به فعالان حوزه صنفی می باشد
در ادامه حیدرآبادی نماینده شهرداری بجنورد با اعلام تخصیص ۴۰۰ غرفه آماده برای فعالین حوزه اصناف گفت: ایجاد شهرک صنفی و تحقق آن نیازمند پای‌کار آمدن تمامی متولیان این حوزه است است چراکه این مهم به‌تنهایی از عهده شهرداری برنمی‌آید.
کرامتی نماینده استانداری خراسان شمالی با اعلام اولویت بندی در شناسایی مشاغل مزاحم و تخصیص زمین متناسب با نظر مساعد فعالان اقتصادی صنفی گفت: شهرک صنفی به‌منظور ساماندهی و تجمیع مشاغل مزاحم یکی از بزرگترین دستاوردهای مرکز استان و در سایر شهرستانها می باشد و مهمترین موضوع شناسایی مشاغل مزاحم در رسته‌های مختلف که عمدتاً شهروندان از عدم ساماندهی مشاغل مزاحم ناراضی‌اند می بایست کاهش یابدو طرح مطالعاتی صحیحی جهت جانمایی و انتقال اصناف صورت گیرد.
ایشان اجرای این مهم را سخت‌تر از سایر اجرای پروژه‌های شهری دانست و افزود: برخی از مشاغل همانند تعویض روغنی و مکانیکی در خارج از شهر‌ها فعال بودند که اکنون با توسعه ساخت‌وساز‌ها، این مشاغل در میان بافت‌های مسکونی قرار گرفته‌اند که به دلیل آلایندگی صوتی و بصری که برای شهروندان ایجاد کرده‌اند، باید طبق قانون شهرداری جابجا شوند.
در ادامه مهرداد نماینده اداره کل امور مالیاتی استان تصریح کرد:مطابق ماده سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تکلیف شده دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند
ایشان با اشاره به اعلام حمایت امور مالیاتی از اصناف و بازاریان استان افزود: مطابق قانون ،تمامی افرادی که از نحوه بررسی ضرایب مالیاتی معترض می باشند با ارائه اسناد و مدارک مثبته امکان تجدید نظر و بررسی مجدد وجود دارد.