رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی موضوعی که دولت آینده باید آن را در اولویت قرار دهد، را دیپلماسی قدرتمند همراه با توسعه روابط تجاری بین الملل عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، سعید پورآبادی با اعلام این مطلب گفت: اتاق ایران  به عنوان نماینده بخش خصوصی باتوجه به مسائل اساسی موجود در اقتصاد کشور به نظر می رسد محورهای مهمی که می تواند در برنامه وزاری اقتصادی کابینه جدید دولت مورد توجه قرار گیرد را شامل بهبود فضای کسب و کار ،رفع موانع تولید پایدار فراگیر و مستمر،توانمند سازی بخش خصوصی،ارتقابهره وری عوامل تولید ،

توسعه صادرات غیر نفتی ودیپلماسی قدرتمند همراه با توسعه روابط تجاری بین الملل عنوان کرد.

وی همچنین اهم انتظارات اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی استان خراسان شمالی از دولت جدید و ریاست جمهوری منتخب جمهوری اسلامی ایران را شامل

ا- انتخاب کارآمد ترین و مجربترین تیم اقتصادی مشاوران برای تدوین برنامه های اقتصادی اجرایی

۲- برطرف کردن مشکلات کسب و کار که فهرست آنها سالهاست در وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و همچنان برطرف نشدنی باقی مانده اند.

۳- برقراری ارتباط مجدد شبکه بانکی کشور با SWIFT که قطع این ارتباط به سبب تحریم های ظالمانه بین المللی، مشکلات متعددی برای واردات و صادرات کشور از منابع دست اول ایجاد کرده و هزینه های دادوستد یا خارج را حداقل ۳۰ درصد افزایش داده است.

۴- کاهش نرخ تسهیلات بانکی صادرات که دست کم ۶ برابر نرخ تسهیلات رقبای تجاری ایران است

۵- کاهش نرخ تعرفه ریسک های صندوق ضمانت صادرات ایران و افزایش سرمایه این صندوق تاسطحی که بتواند ۲۰ درصد کل صادرات بخش خصوصی را تحت پوشش تضمین خود قرار دهد.

۶- حذف پیمان ارزی برای صادرکنندگان بخش خصوصی که ارزش کل صادرات سالانه آنها حداکثر تا ۵ میلیون دلار در سال است و موافقت با استفاده از این ارزها برای خرید قطعات یدکی واحدهای تولیدی صادراتی و تعویض قطعات فرسوده

۷- بازگشایی بازار چه های مرزی در استان  های محروم مرزی به منظور انجام مبادلات بازرگانی با همسایگان تا سطح معین

۸- پیوستن به موافقت نامه FITF ( گروه اقدام مالی) که ۲۰ سال قبل برای مبارزه با پولشویی ایجاد شده است و از ۱۹۰ کشور جهان ۱۸۸ کشور دنیا به آن پیوسته اند و تنها ایران و کره شمالی آن را نپذیرفته اند.

( توضیح آنکه تعدادی از کشورهای عضو، عملا مفاد آن را رعایت نمی کنند)

۹ – واگذاری ارز به نرخ ترجیحی برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی در کشورهای همجوار (ترکمنستان ، آذربایجان ، افغانستان ، پاکستان ، تاجیکستان ، ارمنستان ، عراق ، اقلیم کردستان )

۱۰- حمایت از تشکل های صادراتی و اعطای پاره ای از اختیارات به آنها برای نظارت بر فعالیت های اعضا و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و قیمت شکنی آنان

۱۱- اعطای تسهیلات اعتباری کافی به صادر کنندگان خدمات فنی، مهندسی باتوجه به ارزش ….. یا طرح هایی که درمناقصه ها برنده می شوند

۱۲- اصلاح قانون تاسیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که حداقل ۳۱ سال از تصویب آن می گذرد و کاهش دخالت دولت و سازمان های دولتی در فعالیت های این اتاق که نقش پارلمان واقعی بخش خصوصی را ایفا می کند و همچنین دخالت دادن اتاق بازرگانی در کلیه تصمیماتی که در سرنوشت بخش خصوصی تاثیرگذار است.

۱۳- تدوین سیاست های پولی و مالی کشور  با درنظر گرفتن مصالح تجارت خارجی کشور و نتیجتا

الف – کاهش ضرایب مالیاتی بخش خصوصی

ب- بخشودگی مالیات های واحدهای تولیدی خرد، کوچک و متوسط که در اثر رکود چندساله نه تنها درآمدی کسب نکرده اند بلکه به علت همه گیری کرونا متحمل زیان های فاحش شده اند.

۱۴- تدوین دیپلماسی اقتصادی کشور با همکاری معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه ، اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران

۱۵- تقویت بخش اقتصادی نمایندگی های سیاسی کشور در خارج به گونه ای که بتواند خدمات مورد نظر را به تجار ایرانی ارائه دهند.

۱۶- مهار تورم که اثرات نامساعد شدیدی در رقابت پذیری صادرات کشور ایفا کرده است.