در هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی عنوان شد؛

لزوم یکسان سازی قراردادهای دستگاه های اجرایی با بخش خصوصی/ مدیران استانی در انعقاد قراردادها از اختیارات خود برای حل مشکلات بخش خصوصی استفاده کنند

رییس اتاق بازرگانی بجنورد بر لزوم یکسان سازی قراردادهای دستگاه های اجرایی با بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: در شرایط سخت اقتصادی امروز و عدم ثبات قیمت ها، ضروریست که مدیران استانی در انعقاد قراردادها با شناخت دقیق از همه قوانین موجود از ظرفیت های قانونی و اختیارات خود استفاده کرده و برای حل مشکلات بخش خصوصی جسورانه عمل کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، سعید پورآبادی در هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری درباره یکسان سازی قراردادهای دستگاه های دولتی با بخش خصوصی برگزار شد ضمن تسلیت ایام ماه محرم اظهار داشت: ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار صراحتا تمام دستگاه های اجرایی را در انعقاد پیمان با شرکت های بخش خصوصی برای خرید هر گونه کالا یا خدمات ملزم به استفاده از فرم های یکسان نموده است که متاسفانه این موضوع در استان رعایت نمی شود و به همین دلیل مشکلاتی برای پیمانکاران و فعالین بخش خصوصی ایجاد شده است.

وی با انتقاد از اعمال سلیقه دستگاه های اجرایی در تغییر برخی از بندهای قراردادها با بخش خصوصی خاطر نشان ساخت: هدف اصلی قانون گذار از این ماده قانونی ایجاد بستری عادلانه برای قراردادهای دولتی با بخش خصوصی است تا شرایط برای همه فعالان اقتصادی عادلانه و یکنواخت باشد.

پورآبادی خواستار شفاف سازی فوری متن قراردادهای دستگاه های اجرایی استان با بخش خصوصی شد و افزود: عدم توجه به حقوق بخش خصوصی در تنظیم قراردادهای دستگاه های اجرایی قابل قبول نیست و ضروریست که در این زمینه دولت اهتمام ویژه ای داشته باشد.

رییس اتاق بازرگانی بجنورد با گلایه از برخی دستگاه های اجرایی در تنظیم فرم های قرارداد منحصر به دستگاه خود گفت: در متن قراردادی که دستگاه های اجرایی منحصرا برای خود تدوین می کنند حقوق بخش خصوصی در صورت عدم اجرای تعهدات بخش دولتی تعریف نشده است و اغلب شرایط عدم رعایت تعهدات به بخش خصوصی در مفاد قرارداد گنجانده می شود.

وی رونق بخشی به اقتصاد و تولید استان را درگرو ارتقاء همکاری های بین بخشی و همراهی همه ارکان تصمیم گیر دانست و افزود: تفاسیر سلیقه ای از قانون و بخشنامه های مختلف به روند توسعه و پیشرفت استان آسیب وارد کرده است که برهمین اساس نیازمند هماهنگی و همدلی بیشتری از سوی دولت با بخش خصوصی هستیم.

پور آبادی اظهار داشت: پیشنهاد اتاق بازرگانی بجنورد برای رفع مشکلات و دغدغه های بخش خصوصی، تهیه فرم های خدماتی و پشتیبانی یکسان توسط دستگاه های اجرایی و افزودن بندهایی با موضوع شرح تکالیف دولت و بانک ها در صورت عدم اجرای تعهدات به مفاد قراردادها است.

گفتنی است در این جلسه علاوه بر بررسی ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، درخصوص چالش‌های پیمانکاران بخش خصوصی در دریافت اسناد خزانه اسلامی و مشکل یکی از شرکت های تولیدی استان در زمینه تامین مواد اولیه بحث و تبادل نظر شد.