جلسه تجار خراسان شمالی با رایزنان ج.ا.ا در کشورهای ترکمنستان و ازبکستان

 

این جلسه که با حضور تجار و بازرگانان خراسان شمالی با رایزنان ج.ا.ا در کشورهای ترکمنستان و ازبکستان در محل استانداری خراسان شمالی برگزار گردید در این راستای طرح دو موضوع پرداختند:1-ارائه توانمندیهای تولیدی،صادراتی و مسایل و مشکلات پیشروی تجارت با کشورهای ازبکستان و ترکمنستان توسط واحدهای تولیدی2- ارائه نقطه نظرات در خصوص تجارت با کشورهای مذکور توسط رایزنان بازرگانی.

در این جلسه پور عیسی معاونت برنامه ریزی استانداری با اشاره با این موضوع که با توجه به ظرفیتها و پتانسیل های استان بایستی حداقل یک میلیارد دلار صادرات در سال داشته و برای رسیدن به این اهداف بایستی اقدامات گسترده ای در بهبود زمینه های صادراتی صورت پذیرد.تصریح کرد:برای رسیدن به اهداف صادراتی باید مسایل و مشکلات تولید کنندگان و صادرکنندگان دریافت و جلساتی به صورت مصداقی جهت بررسی مشکلات مذکور برگزار و نسبت به حل آنها اقدامات لازم صورت گیرد.

در ادامه ریاست اتاق بازرگانی بجنورد اظهار کرد:یکی از ماموریتها و رسالتهای اتاق بستر سازی برای توسعه فعالیتهای تولیدی و تجاری در استان می باشد و در این راستا از تمامی ابزارها و برنامه هایی توسعه بازار استفاده می نماییم.صمدی افزود: جلسه آشنایی رایزنان کشورمان در کشورهای ترکمنستان و ازبکستان با پتانسیلها،مسایل و مشکلات صادرکننندگان استان با کشورهای مذکور می باشد که رایزنان بتوانند در آینده نزدیک با استفاده از اطلاعات در جهت توسعه مبادلات اقتصادی تجاری استان ما با کشورهای یاد شده تنظیم و به ما اعلام می گردد.ایشان در ادامه به برخی از وظایف رایزنان از جمله شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در کشورهای هدف ایجاد ارتباط بین تجار و بازرگانان کشور با فعالان اقتصادی در بازار هدف ،مشاوره،شناخت و توسعه بازار برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و غیره ....و پس از تبیین اهمیت ارائه ارزش صادرات استان به کشورهای ترکمنستان و ازبکستان از اعضای حاضر بیان نمود.رئیس اتاق بازرگانی در جلسه مشکلات پیش روی با کشور ترکمنستان و ازبکستان از جمله:عدم پرداخت معوقات تجار و بازرگانان از موسسات خصوصی و دولتی ترکمنستان، انتقال حواله و پول، صدور ویزا برای تجار و بازرگانان ایرانی و غیره را بیان نمودند.ایشان همچنین در ادامه پیشنهاداتی در جهت بهبود روابط با کشورهای مذکور از جمله: پذیرش و اعزام هیأت های تجاری بین دو کشور، راه اندازی معبر و بازارچه مرزی پرسه سو،افزایش فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی،مشارکت در نمایشگاه های بین المللی و تخصصی یکدیگر،ایجاد مرکز تجاری ایرانیان در تاشکند و غیره را اعلام نمودند.

در ادامه جناب آقای بهشتی رایزن بازرگانی ج.ا.ا ایران در ترکمنستان اظهار داشتند هیأت دولت در سال 1386 مصوبه ای را در خصوص اعزام 30 نفر رایزن بازرگانی به کشورهای هدف تصویب نمود که متأسفانه در سال های گذشته از این ظرفین به طور کامل استفاده نشده است. ایشان افزودند که در سیاست های اقتصاد مقاومتی و در محورهایی که دولت برای خروج از رکود در نظر گرفته است بحث فعال سازی دیپلماسی کشور خصوصاً دیپلماسی بازرگانی مد نظر است و قرار شده است.ایشان در ادامه به وظایف رایزنان از جمله: هماهنگی بین بنگاه های اقتصادی کشور ایران با کشورهای هدف، هماهنگی های کلان اقتصادی با بخش دولتی کشور هدف دیده بان اقتصادی و تجاری کشور در کشور هدف و غیرا اشاره نمود.

 

روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بجنورد


ادامه مطلب



برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد

 

 

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بجنورد در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان خبر از برگزاری نمایشگاه ترکمنستان را داد. صمدی گفت: این نمایشگاه در شهر عشق آباد با فضایی بیش از 2000متر مربع برپا می گردد.وی تصریح کرد مجوز نمایشگاه از سازمان توسعه تجارت ایران اخذ گردیده است. ایشان افزود:امسال دهمین نمایشگاه اختصاصی،بازرگانی،صنعتی ج.ا.ا در ترکمنستان با هدف توسعه و افزایش حجم صادرات غیر نفتی کشور می باشند.صمدی از اهداف برگزاری نمایشگاه ترکمنستان برقراری امکان مراودات و مبادالات تجاری فیما بین تجار و بازرگانان ایران و ترکمنستان بویژه حضور موثر در انجام معالات تهاتری دریافت گاز و ارسال کالا و خدمات به کشور ترکمنستان و مشارکت با بخش های دولتی و خصوصی را ذکر کرد.

رئیس اتاق بازرگانی گفت: کلیه کالاهای قابل صدور ایرانی در بخش های صنعت ساختمان شامل مصالح ساختمانی،سیمان ،اجر،گچ،رنگ،سرویس های بهداشتی،سنگ،شیشه،درب و پنجره،لوله ها جهت انتقال آب و فاضلاب،بالابر،سیستم آبیاری،کشاورزی،ماشین آلات ساختمانی،برق و تجهیزات مرتبط با آن،تجهیزات صنعت،نفت و گاز .......و موسسات علم و فن آوری دانش بنیان عرضه می گردد.

صمدی در خصوص پیش بینی از استقبال شرکت کنندگان گفت :تعداد کثیری از تجار و بازرگانان استان ها از این نمایشگاه استقبال نموده اند نمایشگاه ترکمنستان دهه دوم بهمن ماه 93 برگزار می گردد .

 

روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بجنورد

ادامه مطلب



کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی

 

کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی روز یکشنبه 18/08/93 در بجنورد برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی اتاق بجنورد در طی برگزاری این همایش تعداد کثیری از مدیران واحدهای تولیدی و اقتصادی ،مدیران استانی در بخشهای کشاورزی ،صنعت شرکت نمودند. اساتید شرکت کننده در همایش آقایان دکتر محمد ابراهیم مداحی، ،دکتر جواد فر شباب،دکتر محمد تقی آذرشب به ایراد سخنرانی پرداختند. استاندار خراسان شمالي روز گذشته با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: خراسان شمالي نيز براي اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي همپاي دولت، ستاد استاني اين راهبرد را تشکيل و کارهاي مقدماتي آن را انجام داده است. رئيس کميسيون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در اين جلسه با بيان اين که ما به دنبال تشکيل تمدن هستيم، گفت: با آموزش هايي که در رابطه با اقتصاد مقاومتي و چشم انداز براي دستيابي ارائه مي دهيم، مي خواهيم رتبه نخست منطقه اي را به جاي رتبه کشوري داشته باشيم.

«محمدابراهيم مداحي» افزود: ايران در شاخص هاي نظامي، سياسي و امنيت در منطقه، رتبه نخست را دارد، بنابراين اگر ايران در اين رابطه اراده اي نداشته باشد، معادلات آن شکل نخواهد گرفت. به گفته وي، اگرچه در توليد و اشاعه علوم خوب عمل کرده ايم، اما در تجاري سازي آن ضعيف عمل شده است. وي اظهار داشت: مدلي که براي تحول انقلاب در نظر گرفته شده، بر اساس 3 مبناي دولتي سازي، جامعه سازي و آينده سازي است.وي تصريح کرد: ما بايد تدابيري بينديشيم که اتکاي به نفت را به حداقل برسانيم و دولتي دانش بنيان داشته باشيم. «مداحي» اظهار داشت: متأسفانه به توليد ثروت در کشور کم توجهي مي شود و آن را خلاف شئونات مي دانيم و به سرمايه گذار مانند زالو نگاه مي کنيم.

به گفته وي، توليد کنندگان سرداران جنگ اقتصادي هستند و بايد فضا را براي فعاليت آن ها فراهم کنيم نه اين که به رقابت با آن ها بپردازيم. وي با اشاره به اختلاس هاي صورت گرفته در بخش هاي مختلف گفت: رسيدن به قدرت مستلزم داشتن همگرايي بين منابع و چشم اندازهاست. وي سبک مديريتي براي رسيدن به پيشرفت را داشتن چشم انداز دانست و خاطر نشان کرد: تمام افرادي که چشم انداز و به آينده اميد داشته باشند، مي توانند از بحران ها نجات يابند، بنابراين مي توان گفت، بحران در تمام دولت ها و کشورها وجود دارد و تنها با چشم انداز و قدرت مي توان از آن نجات يافت. وي ادامه داد: نفت بر کشور ما سايه انداخته است و اگر چاه هاي نفت را از همان دوران گذشته مي بستيم، چاره ديگري براي درآمد زايي پيدا مي کرديم. «مداحي» در رابطه با پرداخت يارانه ها نيز گفت: اگرچه پرداخت يارانه در شأن ملت ايران نيست و دولت هم اعتقادي به پرداخت يارانه ندارد، اما اشتباهي است که مجبور به ادامه اجراي آن است. وي ادامه داد: اگر مبلغ يارانه به جاي پرداخت خرد به مردم، در بخش توليد به کار گرفته مي شد، بسياري از پروژه ها تاکنون به پايان مي رسيد. وي پرداخت يارانه را عامل افزايش مهاجرت ها از روستا به حواشي شهر دانست.

 «مداحي» تصريح کرد: با اجراي اقتصاد مقاومتي مي توان مديران درآمدي را به جاي مديران هزينه اي در کشور تقويت کرد.وي ورود و همکاري مردم در امر اجراي اقتصاد مقاومتي را ضروري دانست و افزود: نگاه ما به نخبگان متفاوت است و نبايد مانند برخي افراد نخبگان را افرادي مددجو تصور کنيم زيرا اين افراد بايد به گونه اي تربيت شوند که حتي در تصميم گيري هاي کشوري نيز دخالت داشته باشند. وي تأکيد کرد: نخبه فقط در پايتخت نيست، بلکه بايد از نخبگان سراسر کشور در تمام بخش ها استفاده شود. به گفته وي، با وجود نخبگان در سراسر کشور تاکنون در بخش تجاري سازي ضعيف عمل شده است و از اين پس مي خواهيم رتبه نخست منطقه را در اين بخش داشته باشيم. «مداحي» اضافه کرد: دانشگاه ها هم بايد به دنبال انجام کارهاي تکراري نباشند و مأموريت هاي متفاوتي را در دستور کار خود داشته باشند. وي 8 برابر شدن افراد در فعاليت ها را عامل جبران عقب ماندگي از رقبا ذکر و خاطرنشان کرد: اگر اين روند را در پيش بگيريم تا 2 سال آينده به نتيجه مطلوبي خواهيم رسيد. وي بيان داشت: براي ورود موفق بخش خصوصي بايد بخش دولتي زيرساخت ها را فراهم کند.

ریاست اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بجنورد در ادامه همایش گفت: ارائه تسهیلات اعتباری مناسب با شرایط ساده و نرخ سود معقول به واحدهای تولیدی که با مشکل نقدینگی روبرو هستند .وی تصریح کرد:پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه ها ، استمهال بدهی واحدهای تولیدی ، صنعتی که به علت شرایط نامساعد اقتصادی موفق به پرداخت مطالبات بانکها نشده اند و بخشودگی جریمه ها ی بدهیهای آنان از دیگر راهکارهای خروج از اقتصاد تورمی بیان کرد.وی افزود:تسریع پرداخت مطالبات بخش خصوصی و پیمانکاران از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و عمومی، اتخاذ سیاستهای مالیاتی انعطاف پذیر نسبت به بخشهای مولد جامعه یا واحدهای تولیدی و اشتغال زایی.

رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: تدوین یک بسته جامع حمایت از صادرات متضمن ارائه مشوقهای گوناگون به صادرکنندگان و تسریع در پرداخت جوایز صادراتی معوق سنوات گذشته توسط دولت محترم تدبیر و امید. صمدی گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی باید شرایطی ایجاد نماید که نرخبهره بصورت طبیعی کاهش پیدا کند. وی تأکید کرد: نرخ بهرهتسهیلات در ایران حداقل 6 برابر میانگین بین المللی است. تولید کنندگان که با بهره 24 تا 27 درصد وام بگیرد نمیتواند محصولی به بازار عرضه کند که با مشابه خارجی آن قابل رقابت باشد. وی ادامه داد: تداوم خط مشی های انقباضی شبکه بانکی به ویژه در قبال تولیدکنندگان در حال حاضر به صلاح اقتصاد کشور نیست و دوران رکود را طولانی تر خواهد نمود. وی گفت: برطرف کردن مشکلات بخش صنعت و تجارت خارجی به ویژه صادرات در شرایط فعلی سریعاً میتواند رونق را به اقتصاد کشور بازگرداند. به طور کلی هر اقدامی که در جهت مهار کردن نرخ تورم، افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان و همچنین رونق بخش تولید و صادرات انجام گیرد و قابلیت تولیدات داخلی را افزایش دهد. بدون شک در خروج اقتصاد کشور از رکود فعلی موثر تر خواهد بود. معهذا موارد فوق الذکر مطمح نظر هیات محترم قرار گیرد.

روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بجنورد

ادامه مطلب



همایش صندوق ضمانت صادرات در استان خراسان شمالی برگزار گردید

 

همایش صندوق ضمانت صادرات ایران روز دوشنبه 5 آبان 93 در بجنورد برگزار گردید. در این همایش تعداد کثیری از تجار و بازرگانان،مدیران واحدهای تولیدی ،مدیران استانی و صادرکنندگان و تشکلهای صادراتی و اعضای اتاق تعاون و اصناف شرکت داشتند.

در این همایش اشتری عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران به همراه کارشناسان صندوق حضور داشتند. عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات از صدور 100میلیون دلار ضمانت نامه صادراتی طی سال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی اتاق بجنورد اشتری در جمع صادرکنندگان خراسان شمالی، تاکید کرد: هیچ محدودیتی برای صدور این ضمانت نامه ها به متقاضیان وجود ندارد و هر شخصی که مراجعه کند نسبت به آن اقدام خواهیم کرد. وی با اشاره به اینکه این صندوق با بیشتر بانک ها نیز تفاهم نامه دارد، گفت: این بانک ها متعهد به همکاری با صندوق شده اند و ضمانت نامه های صندوق را به عنوان اسناد معتبر برای اعطای تسهیلات قبول می کنند. اشتری از عقد قرار داد با 16 بانک دولتی و خصوصی خبر داد.اشتری تاکید کرد: هر صادرکننده ای باید اطلاعات لازم در خصوص حیطه کاری خود را بدست آورد.

وی توضیح داد: یکی از متولیان توسعه صادرات در استانها سازمان صنعت، معدن و تجارت است و صندوق ضمانت نامه صادرات به عنوان یکی از واحدهای وابسته به وزرات صنعت، معدن و تجارت مشغول به فعالیت می باشد.اشتری اظهار کرد: در صورت صدور ضمانت نامه های صادراتی صندوق ریسک های صادراتی را قبل و بعد از حمل کالا تضمین می کند.

صمدی ریاست اتاق بازرگانی بجنورد درخصوص مشکلات کارگزاری استان گفت: صادر کنندگان استان، از امکانات صندوق بهره مند نشده اند زیرا مطالبات صندوق در قبال صدور ضمانت نامه از لحاظ وثائق ملکی و اعتباری نسبت به درخواستهای تسهیلات چند برابر است. صادر کنندگان و تولید کنندگان صادراتی و اتحادیه های صادراتی استان در صدد هستند از وامهای بانک توسعه صادرات که نسبت به سایر بانکها بهره کمتری دارد بهره مند بشوند اما عملکرد و معدل گیری بانکها و تضمین های سنگین اکثر صادر کنندگان نتوانسته اند بعنوان سرمایه در گردش تسهیلات بگیرند. معاون صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: این صندوق علاوه بر صدور ضمانتنامه ارزی برای تجار به منظور صادرات کالا، تسهیلات ریالی دریافتی از بانک های داخلی را نیز تضمین می کند. اشتری افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران سقفی برای دریافت ضمانت تسهیلات صادر کنندگان داخلی از بانک ها ندارد و این کار را با دریافت حداقل تضمین انجام می دهد.وی افزود: ما در کشور با 16 بانک دولتی و خصوصی برای دریافت اسناد اعتباری صندوق به عنوان وثیقه تفاهمنامه امضاکرده ایم.
ریاست اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بجنورد گفت: این استان از لحاظ زیرساختی به خصوص در بخش صادرات با مشکلات زیادی مواجه است که نیازمند حمایت صندوق ضمانت صادراتی است. صمدی در این نشست اظهار کرد: صادرکنندگان ما در تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات در قالب گردش مالی به منظور صادرات با مشکل مواجهند و صدور ضمانتنامه از طریق صندوق ضمانت صادرات ایران می تواند برای آنان راهگشا باشد. مدیرعامل کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران در خراسان شمالی آشنا نبودن تجار با فعالیت صندوق را مهمترین عامل در ناکامی آنان در خصوص بهره گیری از قابلیت های این صندوق دانست.
'محمد صمدی' هدف از برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فعالیت صندوق ضمانت صادرات ایران را نیز آشنا ساختن تجار با فعالیت این صندوق و رغبت برای اخذ تسهیلات بیشتر برای توسعه صادرات اعلام کرد. در نیمه نخست امسال 100 میلیون دلار کالا از استان خراسان شمالی به خارج از کشور صادر شده است.میزان سهم صادراتی خراسان شمالی برای سال جاری حدود 145 میلیون دلار پیش بینی شده بود.

روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بجنورد

 

ادامه مطلب



توسعه صادرات غیر نفتی در شکل گیری تشکل های صادراتی

 

«محمد صمدي» بابيان اين که در سال جاری با وجود مشکلاتي مانند تحريم ها، مشکلات واحد هاي توليدي صادرات محور و کمبود سرمايه در گردش صادر کنندگان، صادرات استان نزديک به بیش از دو برابر قبل شد، مي گويد: در 5 ماه نخست سال آمار صادرات از نظر ارزشی 80 میلیون دلار و از نظر وزنی 353 هزار تن می باشد که از برنامه سال 93 (145میلیون دلاری ) 55 درصد آن تحقق یافته است

وی افزود: خراسان شمالي قابليت هاي بالقوه فراواني دارد که براي بالفعل کردن آن ها در راستاي اقتصاد مقاومتي و توسعه اقتصادي بايد اقدام کرد و البته يکي از مهم ترين راه هاي حل مشکلات واحدهاي صنعتي صادرات محور و صادر کنندگان استان تشکيل شوراي گفت وگوي دولت با بخش خصوصي است که اخیراً در استان ما هم با پیگیری مکرر و همه جانبه اتاق راه اندازی شده است.

ریاست اتاق بازرگانی با عنایت به نامگذاری امسال بنام اقتصاد مقاومتی گفت:طرح تشکيل شوراي عالي اقتصاد مقاومتي در دستور کار اتاق ايران قرار گرفت و به تبع آن اتاق بازرگاني بجنورد نيز در اين راستا برنامه ريزي کرده و اجراي آن ها را در سال جديد در دستور کار دارد. در واقع اقتصاد مقاومتي تدوين استراتژي اقتصادي ويژه اي است که رشد اقتصادي کشور را در سخت ترين شرايط امکان پذير کند و تداوم دهد به شکلي که بخش هاي مهم اقتصادي بدون اتکا به درآمدهاي نفتي بتوانند نيازهاي جامعه را تأمين کنند و بر اين اساس اگر شوراي عالي اقتصاد مقاومتي از يک بدنه کارشناسي قوي و امکانات اجرايي و پژوهشي کافي برخوردار باشد مي توان انتظار داشت که خط مشي اتخاذ شده و راهکارهاي اجرايي پيشنهادي به اقتصاد مقاومتي و تحقق اهداف آن منجر شود.

 عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در خصوص راهکارهای طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی گفت:چگونگي بهره برداري از منابع مالي کشور براي تقويت توليدات صنعتي، معدني و کشاورزي و تأمين نيازهاي بخش تجارت با ارائه تسهيلات ارزان بهره از جمله اين راهکارهاست. تعيين مناسب ترين الگوي مصرف براي اقتصاد نيز ضروري است تا اسراف و تبذير در مصرف توليدات را به حداقل برساند و هم چنين نهادهايي که بايد بر اين الگو نظارت کنند بايد مشخص شوند.

صمدی 19 نکته مهم در خصوص راهکارهای کمک به اقتصاد مقاومتی را در اصلاح روش قيمت گذاري کالاهاي اساسي و هماهنگ کردن قيمت هاي خريد تضميني محصولات کشاورزي با قيمت هاي بين المللي و کنار گذاشتن سيستم قيمت گذاري فعلي کالاها ضروري است. سيستمي که در حال حاضر اجرا مي شود عامل بازدارنده اي در افزايش توليد و عرضه بخشي از محصولات به شبکه غيررسمي است. هم چنين استان ما مي تواند در توليد اقلامي که اکنون سالانه 10 ميليارد دلار از ذخاير ارزي کشور را به مصرف مي رساند مانند گندم، جو، گوشت قرمز، خوراک طيور و مواد اوليه روغن هاي نباتي اقدام کند. يکي از تهديدهاي اقتصاد ما نبود رقابت است و براي همين تدوين نقشه رقابت پذير کردن اقتصاد با اولويت قائل شدن براي بهبود فضاي کسب و کار و برطرف کردن موانع قانوني و اداري آن الزامي است و در اين ميان نقش تشکل هاي صادراتي را نبايد ناديده گرفت. تقويت تشکل هاي صنعتي و تعيين جايگاه آنان در نظام تصميم گيري به ويژه در مواردي که اين تصميمات در فعاليت هاي آنان بسيار تأثير گذار است، الزامي است و در اين ميان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان، اعضاي آن و تشکل هاي وابسته آماده اند که تمام توان خود را براي اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و منويات رهبر معظم انقلاب به کار گيرند.

هم چنين اين اتاق با توجه به سالي که در آن قرار داريم يعني سال اقتصاد و فرهنگ در حال برنامه ريزي براي تحقق اهدافي است که در اين سال بايد به آن رسيد و يکي از اين اهداف فعال سازي شوراي گفت و گوي دولت با بخش خصوصي است.مسائل و مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب در آن بررسی و پیگیری گردد.

صمدی تصریح کرد دستاوردهای تشکیل شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی را حضور 3 قوه مجريه، مقننه و قضاييه در اين شورا فرصتي است تا مسائل و مشکلات بخش هاي مختلف صنعت، کشاورزي، معدن و بازرگاني به طور مستقيم مطرح و براي رفع آن ها به درستي و به موقع و به سرعت اقدام شود و اگر نتوانستيم در استان اين مشکلات را برطرف کنيم به شوراي مرکزي منتقل مي شود تا موانع رفع شود. در استان هاي ديگر تصميم هايي که شورا اتخاذ کرده بسيار مفيد بوده است و تسريع و تسهيل امور را در پي داشته و شورا تا رسيدن به حل مسئله و مشکلات پي گير قضايا بوده است و با توجه به مشکلات و چالش هايي که براي صنايع، معادن و کشاورزي و صادرات استان با آن مواجه هستيم، اميدواريم تشکيل تداوم اين شورا نيز گامي براي رفع اين مشکلات باشد.

ریاست اتاق بازرگانی نقش صادرات استان را اینگونه برشمرد:اتاق بازرگاني استان توانسته است، تعامل خوبي در زمينه صادرات و سرمايه گذاري با ساير اتاق هاي بازرگاني در کشورهاي ديگر داشته باشد به طوري که ما در سال 92 نسبت به سال قبل از آن توانستيم رشدي 90 درصدي در زمينه صادرات داشته باشيم و با معرفي و صادرات توليدات استان زمينه توسعه صادرات را فراهم کنيم. سال 92 چندين هيئت تجاري به کشورهاي مختلف مانند تاجیکستان، پاکستان، قرقيزستان و ترکمنستان اعزام کرديم و از کشورهايي مانند چين، ترکمنستان، عراق، افغانستان و قزاقستان نيز هيئت هاي تجاري پذيرفته ايم. پذيرش هيئت هاي مختلف تجاري و برپايي نمايشگاه هاي توانمندي هاي استان در بخش هاي مختلف باعث شد در سطح کشور عنوان فعال ترين اتاق بازرگاني را کسب کنيم. اين فعاليت ها باعث شد تا صادرات ما بيش از آن چه که هدف گذاري شده بود، رشد کند و همه اين دستاوردها با توجه به مشکلات بانکي، ارزي و تورم به دست آمد. در حال حاضر صادرکنندگان اتاق بازرگاني توانسته اند 133 ميليون دلار صادرات به بيش از 20 کشور دنيا داشته باشند و اميدواريم اين رقم را امسال به 2 برابر برسانيم.

در خصوص آمار اعضای فعال و دارندگان کارت بازرگانی گفت:از 500 عضو اتاق که دارنده کارت بازرگاني هستند، 57 صادرکننده به طور مستمر فعاليت مي کنند. هر صادرکننده اي که کارت داشته باشد مي تواند از هر نقطه کشور که بخواهد به امر صادرات بپردازد و ممکن است بعضي از دارندگان کارت بازرگاني از ديگر استان ها به صادرات اقدام کنند.

روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی بجنورد

ادامه مطلب